تدشين اكثرمن 20 ورشه تدريب وتاهيل اكثر من 200 شاب وشابه خلال الفتره الماضيه في محافظة صنعاء وعمران وذمار -- تقوم المنظمه بكفالة الكثر من 230 يتيم من اكثر من محافظه ويشمل ذلك السكن والغذاء والصحه والتعليم بالتعاون مع وزارة التعليم ووزارة الصحه المنظمات المعنيه

الأخبــــــــــار

    

اسباب التخلف الاقتصادي     

<<<<دراسات وابحاث    

    

أسباب التخلف الاقتصادي:
لكل حالة مسبباتها المباشرة وغير المباشرة التي تسهم في تثبيتها ولكي نكون أقرب  للموضوع ارتأيت توزيع الأسباب كما يأتي:
الأسباب المباشرة:
* محددات البيئة السياسية
* ضعف الإنتاج وعدم كفاءته
* وجود جزء كبير من الثروات غير المستغلة
* ضعف الفن الإنتاجي وعدم استخدام التكنولوجيا الحديثة
* سيادة الثقافات غير الاقتصادية
* ارتفاع نسبة الأمية
* الزيادة السكانية
* التخلف الاجتماعي
الأسباب غير المباشرة:
* انخفاض الدخل القومي
* انخفاض حصة الفرد من الدخل القومي
* انخفاض كمية الإنتاج ونوعيته
* محدودية مستوى التعليم
* وجود ظاهرة عمل الأطفال
* البطالة بأنواعها المقنعة والموسمية
* الإنفاق البذخي
* تأخر المرأة في كثير من المجالات
خصائص الدول النامية:
    وهي الدول ذات المستوى المعيشي المنخفض وتسمى أيضاً دول العالم الثالث كما ورد سابقاً:
1- الخصائص الاجتماعية    

  • انتشار الأمية.
  • انخفاض المستوى الصحي.
  • ارتفاع معدل الوفيات
  • ارتفاع معدل المواليد.
  • عمل الأطفال.
  • غياب دور المرأة في العملية الإنتاجية.

2-الخصائص السياسية:

  • الديكتاتورية.
  • التبعية للخارج.
  • عدم الاستقرار السياسي.
  • سيطرة فئة على الحكم.
  • الاقتصاد المزدوج.

3-الخصائص الإدارية:

  • الفساد الإداري.
  • الوقت الضائع.
  • نقص التنسيق.
  • نقص في القيادات.
  • انتشار الواسطة والمحسوبية.

4-الخصائص الاقتصادية:

  • ضعف الإنتاج الصناعي.
  • دوام المديونية.
  • انتشار البطالة.
  • الاعتماد على الإنتاج الزراعي.
  • قلة المدخرات.
  •  التفاوت في توزيع الدخل.
  • انخفاض في متوسط الدخل.

 

أثر القطاعين العام والخاص في التنمية والتخلف:
في المفهوم العام الذي ساد الفكر الاقتصادي لمدة طويلة كان يقصد بالقطاع العام قطاع الأعمال الذي تملكه الدولة في حين يقصد بالقطاع الخاص قطاع الأعمال الذي يملكه الأفراد
حيث يتضح من التعريف أن الملكية هي المعيار السائد للتفريق بين القطاعين.
وعلى هذا الأساس هناك ثلاثة قطاعات تعمل في اقتصاديات معظم البلدان النامية ومنها الوطن العربي هي:
1- القطاع العام: ويقصد به قطاع الأعمال الذي تملكه الدولة
2- القطاع الخاص: ويقصد به قطاع الأعمال الذي يملكه الأفراد
3- القطاع المختلط: ويقصد به قطاع الأعمال الذي تملكه الدولة والأفراد بالاشتراك.
   وفي القطاع المختلط عادة ما يوزع رأس المال بين القطاعين العام والخاص (إما محلي أو أجنبي) شريطة أن تزيد نسبة الدولة عن 50% أو 51% كما في التشريعات عموماً.
وبعد ظهور عملية التحول إلى القطاع الخاص (الخصخصة) منذ مطلع الثمانينات فإن معيار الملكية لم يعد هو المعيار الوحيد، إذ أصبح معيار الإدارة محل اهتمام أكثر مما ترمي له من أهمية انفصال الإدارة من الملكية الخاصة في المشاريع الكبيرة رغم أن كلاً منها ينتمي إلى القطاع الخاص، بمعنى أن الحكومة تلتزم بإدارة الاقتصاد الوطني أو تجاوزها ذلك للتدخل في أمور إدارة القطاع العام من خلال ملكيتها له، وهذا الموضوع أثار اهتمام المختصين كثيراً فيما سمي بتحرير الاقتصاد القومي.
طبيعة القطاعين العام والخاص في الدول العربية:
أولاً _ طبيعة القطاع العام:
1- عدم كفاءة الإدارة
2- عدم الكفاءة في التسعيرة لمنتجاته
3- عدم جودة ونوعية السلع والخدمات التي تنتجها
4- كبر حجم الخسائر المتحققة
إن جملة الانتقادات الموجهة للقطاع العام لم تكن الحقيقة المطلقة، فليست الطبيعة الاحتكارية والملكية العامة السبب الرئيس للمشاكل في هذا القطاع، بل يجب أن لا نغفل المناخ العام الاقتصادي السائد والسياسات المحددة لنشاطه والمفروضة عليه والأهداف المتعددة المطلوب تحقيقها.

 

ثانياً _ طبيعة القطاع الخاص:
هنا يعمل القطاع ضمن معايير اقتصادية خاصة منها:
1- دافع الربح
2- تعظيم العوائد من الاستثمار
3- السعي إلى تخفيض التكلفة
4- استغلال الموارد استغلالاً أمثل
    5- مستوى إنتاج يرضي المستهلك
6- ضمان استمرار الطلب في الوسط التنافسي
7- تحقيق كفاءة اقتصادية
وبلا شك فإن الحكم ليس مطلقاً، فهناك جانب منه غير منظم ومنه الصناعات والأعمال الحرفية وعمل المرأة في المنزل والعمل في الحقل والمهن الصغيرة التي يمارسها الأفراد وهذه الأمور تلقي الظلمة والعتمة على ما يمثله القطاع الخاص من دور في عملية التنمية لعدم اشتماله على  نتائج نشاطه الفعلي غير المنظم كافة.
ومن ثم فإن أنشطة القطاع الخاص في البلدان العربية وإسهاماته استثماراً وإنتاجاً يتم احتسابها على أساس التقديرات الكلية للاقتصاد القومي وطرح إسهامات القطاع العام منه نحصل على إسهامات القطاع الخاص، وبذلك تكون النتائج غير مطمئنة وغير دقيقة وهذا ما يتبع في تقديرات الدول والمنظمات الدولية المتخصصة.



 
البنك الدولي - حساب رقم :0002500732002

تبرع الان

شعــــارنا

من اجل إنشاء جيل خالِ من الأمراض

جميع الحقوق محفوظة لمنظة الارشاد الخيرية 2016